اولويت ها در امور معلولين   

مدتي است برخي از دوستان به دنبال اين هستند كه لايحه اي را تحت عنوان قانون حمايت هاي اجتماعي از طريق دولت در مجلس طرح كنند. ضمن تقدير از اين حركت به نظر ميرسد بايستي به اين مسئله با تامل بيشتري نگاه شود واز زواياي مختلف بررسي وتجزيه و تحليل شود، كه به برخي از انها به طور اجمال اشاره مي شود.

  • تحقيقات و تجربه ثابت كرده كه قوانين به عنوان يك مشكل مهم هيچگاه در مسائل معلولين مطرح نبوده وشايد بهتر باشد بگوئيم در اولويت نبوده ودر پژوهشي كه در اين زمينه در يكي از استانها انجام شده قوانين و مقررات در درجه بندي در رتبه نهم قرار گرفته است .

  • چرا قانون جامع حمايت ار حقوق معلولان را كه حاصل زحمات زياد تشكلهاي معلولين ، دولت ،مجلس و... بوده را دنبال نكنيم كه هم نقايصش برطرف شود وهم اينكه كليه موادش اجرايي شود.

  • حداقل در طول دو دهه گذشته ديديم كه در بسياري از زمينه ها قوانين و مصوبات دولتي وجود داشته ولي هميشه در اجرا دچار مشكل بوديم لذا با توجه به اينكه يكي از شعارهاي اصلي دولت نهم عدالت محوري است چرا با تلاشهاي مضاعف و هم سو موانع اجرايي كه همواره وجود داشته برطرف نشود ويقينا" اگر همين قوانيني كه در حال حاضر وجود دارد به طور كامل اجرا شود بسياري از مشكلات معلولين حل خواهد شد. لذا به نظر ميرسد كه اگر تشكلهاي معلولين وسازمانهاي دولتي كه به نوعي وظيفه پي گيري را به عهده دارند با تعيين يك راهبرد واحد ومعين وبا تقسيم وظايف به طوري كه مكمل هم باشند مسائل رادنبال كنند بهتر جواب ميدهد تا اين همه تشتت وصرف انرژي در راههاي مختلف و گاها" در تضاد وتقابل با هم كه نهايتا راه رسيدن به هدف را طولاني وشايد هم غير ممكن مي سازد.

  • در جايي كه هنوز مشكلات مديريتي ، فرهنگي ونگرشي ، نگاه پيشگيرانه به مسائل، وظايف موازي دستگاهها وگاها" در مقابل هم، ضعف امار واطلاعات،جايگاه بي ثبات تشكلها در جغرافياي قدرت،بودجه واعتبارات و روند معيوب تخصيص ان،فقدان ضمانت هاي اجرايي در قوانين ومقررات ،فقدان يك برنامه جامع توانبخشي و ... وجود دارد بحث هاي ديگر لازم است ولي در اولويت نيست .

  • به نظر ميرسد جايگاه خالي يك شوراويا مجمع عالي كشوري كه بتواند سياست هاي واحد ويكساني را براي كليه نهادها ودستگاهها در سطح كشوردر حوزه معلولين وتوانبخشي تعيين نمايد وهمه نيز موظف به پيروي از ان باشند حس مي شود ودر مقابل دولت ومجلس نيز مشروعيت ومقبوليت لازم را فراهم نمايند .

  • بعد از قريب به 27 ماه از تصويب قانون جامع معلولين هنوز بسياري از دستگاهها از ان اطلاع ندارند پس چگونه قوانين جديد ومتعدد را گردن مي نهند وايا بهتر نيست يك قانون جامع داشته باشيم و نقايص و كمبودهاي ان را در قالب الحاقيه واصلاحيه بر طرف نمائيم وهمه نيز تلاش كنند كه يك قانون بي نقص وجامعي داشته باشيم تا همه ملزم به اجراي ان باشند .

 

لینک